الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
71
شرح نهاية الحكمة ( فارسى )
موصوف است قرار داد و بالعكس : هر محمولى را از قضيهء موجبه مىتوان به شكل يك صفت و موصوف مضاف بر هم درآورده موضوع را موصوف و مضاف قرار داد و محمول را صفت و مضاف اليه . « انسان سفيد » صفت و موصوف هستند و مىتوان آنها را به شكل قضيهء « انسان سفيد است » برگرداند و نيز « انسان ضاحك است » را مىتوان به شكل « انسان ضاحك » ارجاع داد . البته ممكن است قضيه موجبهء معدوله باشد ، مانند « زيد غير سفيد است » كه مىتوان آن را به « زيد غير سفيد » برگرداند ، در اينجا ، هرچند محمول و بالنتيجه صفت عدمى و سلبى است ، با اينهمه ؛ همانطور كه در مرحلهء اوّل / فصل چهارم / 1 و 2 گذشت ، اگر مفهومى سلبى محمول يك قضيهء موجبه قرار گيرد ، ذهن نوعى ثبوت براى آن فرض مىكند و به اعتبار همين ثبوت فرضى آن را حمل مىكند و طبعا آن را صفت قرار مىدهد و الّا به هيچوجه قابل حمل نيست و نيز به هيچوجه نمىتواند صفت موضوع قرار گيرد و فقط مىتوان آن را به نحو سلب تحصيلى سلب كرد و لا غير . پس بهطور كلى ، محمول قضيهء موجبه را ، چه آن قضيه محصله باشد و چه معدوله ، مىتوان وصف موضوع قرار داد اما در قضيهء سالبه چنين نيست . هرگز نمىتوان محمول يك قضيهء سالبه را وصف موضوع قرار داد ، چه به صورت وصف ثبوتى و چه وصف سلبيى كه ذهن براى آن نوعى ثبوت فرض كند ؛ زيرا معناى قضيهء سالبه اين است كه موضوع واجد چنين محمولى نيست . ممكن است بگويند : « بين قضيهء موجبهء معدوله و سالبه چه تفاوتى هست كه ، با اينكه مفاد هردو اين است كه موضوع واجد محمول نيست ، در اوّلى مىتوان محمول را وصف موضوع قرار داد و در دومى نمىتوان ؟ » جواب اين است كه معناى قضيهء موجبهء معدوله اين است كه موضوع واجد محمول سلبى است : محمول سلبيى كه قبلا نوعى ثبوت براى آن فرض شد . ولى معناى قضيهء سالبه اين است كه موضوع اصلا واجد چنين محمولى نيست و به تعبير دقيقتر ، مفاد قضيهء موجبهء معدوله اين است كه نسبت بين وصف سلبى و موضوع در خارج محقق و ثابت است ، در حالى كه مفاد قضيهء سالبه اين است كه نسبت بين وصف و موضوع در خارج محقق نيست . از اينرو ، در قضيهء موجبهء معدوله اوّلا ، در همان ظرفى كه حكم كردهايم نسبت در آن ثابت و محقق است بايد موضوع هم در آن ثابت و محقق باشد ، زيرا ثبوت شىء لشى فى ظرف مّا فرع ثبوت المثبت له فى ذلك الظرف و ثانيا ، بايد براى محمول ، كه مفهومى است سلبى ، در خارج از قضيه ، يعنى در ظرف تحقق نسبت ، يك نحو ثبوت فرضى اعتبار كرد تا تحقق نسبت بين آن و موضوع معنا داشته باشد و الّا اگر